صحيفة الديار 28 أيار 2019

الديار : بيروت لـ “ساترفيلد” : نرفض “المقايضة” ولا تفاهمات خارج “الترسيم‎”‎ ‎”‎الموازنة الدفترية” دون اصلاحات و”المزايدات” الى المجلس كتب ابراهيم ناصرالدين

بعد عشرين جلسة حكومية “تمخض” “الجبل” فولدت موازنة “دفترية” بعجز مقبول، لكن دون اي ضمانات بعدم ‏تخطي الحكومة للارقام الواردة خصوصا مع غياب ” قطع الحساب” وفي ظل بقاء نحو 6 اشهر فقط من العام الحالي ‏فكيف يمكن ضبط الانفاق السابق واللاحق…؟ الوفر المحقق يقارب الـ600 مليون دولار، لكن لا خطة اصلاحية في ‏الموازنة ولا وضوح في جدوى الرسوم والضرائب المضافة، وكان واضحا الابتعاد عن “ابواب” كثيرة لوقف الهدر، ‏وتأجيلها في ظل التجاذبات السياسية، ولذلك فان العنوان الابرز للموازنة هو ارضاء المجتمع الدولي وارسال “رسالة” ‏ايجابية الى مانحي مؤتمر “سيدر”، على ان اللبنانيين على موعد جديد مع “المزايدات” في مجلس النواب بعد انتهاء ‏دراسة الموازنة في لجنة المال على الرغم من ان 90بالمئة من نواب المجلس ممثلون في الحكومة، ما يعني ان الامور ‏‏”ماشية‎”…!‎
‎ ‎
وفيما ينتظر لبنان قدوم مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى ديفيد ساترفيلد اليوم، حاملا معه ردوداً ‏اسرائيلية “ايجابية” في ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية، حرصت اوساط وزارية على التاكيد ان لا مجال ‏‏”للمقايضات لبنانيا في اي ملف آخر… وقبيل الجلسة الحكومية عقد لقاء ثنائي بين الرئيس ميشال عون ورئيس ‏الحكومة سعد الحريري جرى خلاله استعراض هذا الملف وتم الاتفاق على الاستمرار بوحدة الموقف اللبناني وعدم ‏تقديم اي تنازلات… وكذلك تم البحث بما رافق اقرار الموازنة من “مناكفات” غير ضرورية، حيث عبر الحريري ‏عن “الاستياء” من تحويل الحكومة الى منصة “للمزايدات السياسية”، مشددا على انه تعامل “بصبر” منقطع النظير ‏مع مجريات الجلسات، وكان الرئيس “متفهما” لموقف رئيس الحكومة مع تأكيده على حق كل فريق سياسي في ‏عرض مقترحاته، وكان ثمة تفاهم على ضرورة نقل اي “تحفظات” الى مجلس النواب… ووفقا لتلك الاوساط تم ‏التطرق خلال “الخلوة” الى مشاركة رئيس الحكومة في قمة مكة وجرى “التفاهم” على ضرورة التزام لبنان بالحد ‏الادنى من المواقف التصعيدية بما يتناسب مع موقف الحكومة “بالنأي عن النفس” عن مشاكل المنطقة طبعا دون ‏التنكر لحرص لبنان على امن وسلامة الدول العربية وامن وسلامة المنطقة‎…!‎
‎ ‎
‎ ‎لا التزامات لبنانية‏
‎ ‎
في غضون ذلك يعود إلى بيروت اليوم مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد حاملا الرد الإسرائيلي على ‏ملاحظات لبنان في شأن ملف ترسيم الحدود البحرية، حيث سيلتقي عدداً من المسؤولين اللبنانيين، وفي هذا السياق، ‏تنفي اوساط وزارية مطلعة وجود اي التزامات لبنانية او وعود لطرف اميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية ‏والبرية، واذا كانت واشنطن قد قدمت للاسرائيليين اي وعود في هذا الاطار، فان لبنان لن يكون ملزما بتنفيذ ايا منها، ‏وليس هناك اي امور يجري العمل عليها خلف “الكواليس”، وحتى عندما طرح ساترفيلد مسألة السلاح وذكر بضرورة ‏انجاز الاستراتيجية الدفاعية، كان الرد اللبناني واضحا لجهة عدم ارتباط الامرين بأي شكل من الاشكال مع التأكيد ان ‏رئيس الجمهورية ميشال عون لطالما عبر في اكثر من مناسبة على المضي قدما بهذه الخطوة ولكن بما يتناسب مع ‏المصالح اللبنانية… وهذا الامر محسوم وقد ابلغت الجهات الرسمية المفاوضة حزب الله بهذا الامر على نحو واضح ‏وجلي‎…‎
‎ ‎
‎ “‎رغبة اميركية” وانجاز لبناني‎..‎
‎ ‎
ولم تخف تلك الاوساط، وجود رغبة اميركية بالحصول على تنازلات من الجانب اللبناني بعد حل “معضلة” الخلاف ‏على الحدود البرية والبحرية وهي تسعى “لحشر” الطرف اللبناني لدفعه الى اتخاذ قرار “بحصر” السلاح بيد الاجهزة ‏الشرعية، وفي هذا الاطار قد تجري ضغوط على اسرائيل لاجبارها على خطوات عملية تتجاوز من خلاله الاعلان ‏عن وقف النار الذي تلى عدوان تموز وذلك في مقابل التشدد في تطبيق القرار 1701، لكن لبنان يبقى مصرا على ‏رفض “المقايضة”… ووفقا لتلك الاوساط، فان الانجاز الاولي الذي حققه لبنان هو ربط الحدود البرية بالخط الأزرق ‏البحري ولن يوافق لبنان الا على استعادة حقوقه الكاملة وفقا للقانون الدولي‎.‎
‎ ‎
‎ “‎رسائل” اسرائيلية
‎ ‎
وفي السياق، وعشية عودة ساترفيلد الى بيروت، أبدى وزير الطاقة الاسرائيلي يوفال شتاينتز، انفتاح كيان العدو على ‏إجراء محادثات مع لبنان بوساطة أميركية لحل النزاع على الحدود البحرية يؤثر على عمليات التنقيب عن النفط والغاز ‏في شرق البحر المتوسط”. وقال مكتبه في بيان بعد لقائه المبعوث الأميركي إن مثل تلك المحادثات يمكن أن تكون ‏‏”نافعة لمصالح البلدين في تطوير احتياطات الغاز الطبيعي والنفط” من خلال الاتفاق على الحدود‎…‎
‎ ‎
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استقبل قبل ظهر امس المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش ‏وعرض معه التحضيرات المتعلقة بالتقرير المقبل للامين العام للامم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي الرقم ‏‏1701. كما تطرق البحث الى دور مرتقب للامم المتحدة في المساعدة على ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية مماثل ‏لدورها في ترسيم الحدود البرية‎.‎
‎ ‎
‎ ‎الى “ساحة النجمة در‎…”‎
‎ ‎
وكما كان متوقعا، اسدل الستار على مشروع الموازنة في قصر بعبدا امس حيث أقر مجلس الوزراء موازنة الـ2019 ‏بصيغتها النهائية، ودون اي تعديلات وانتقلت “المزايدات” الى المجلس النيابي… وبعد الجلسة أوضح وزير المال ‏علي حسن خليل، أن الموازنة اقرت كما هي بالارقام ذاتها التي اقرت في السراي، لافتا الى أنه تم تخفيض العجز الى ‏‏7,59 بالمئة وسيعملون كوزارة مالية للبقاء بحدود نسبة العجز. واشار الى “اننا امام تحول استثنائي مهم على صعيد ‏تخفيض النفقات وزيادة الواردات”، موضحا ان الانفاق وصل الى 23340 مليار ليرة و 2500 مليار سلفة للكهرباء. ‏واذ أكد ان كل الشائعات عن تخفيض الرواتب والمس بحقوق العسكريين والجامعة اللبنانية غير واقعية، كاشفا انه تم ‏تخصيص 40 مليار ليرة لوزارة المهجرين لانه يأتي في سياق انهاء هذا الملف، لفت الى أن مسألة التدبير رقم 3 تناقش ‏في المجلس الاعلى للدفاع والموازنة لم تقارب هذا الموضوع، وعما أعلنه بعض الوزراء أن التدبير رقم 3 لم تكن ‏تفسيراته واضحة، قال خليل ان الموازنة لم تقارب هذا الموضوع لا في جوانبه المالية ولا في الصياغات القانونية، ‏وترك للمناقشة في مجلس الدفاع الاعلى ليحال الى الحكومة لاتخاذ الموقف المناسب منه أو صدور المرسوم الذي ينظم ‏كيفية توزيع القوى العسكرية والامنية على التدابير 1 و2 و3.. واعتبر ان ما حصل يشكل رسالة ايجابية للمجتمع ‏الدولي ولصندوق النقد وستكون نتيجته تحريك عجلة الاستثمارات في لبنان‎.‎
‎ ‎
‎ ‎عون “حيد” الجيش
‎ ‎

وفي هذا الاطار، لفتت اوساط سياسية معنية بهذا الملف الى ان تدخل رئيس الجمهورية ميشال عون حيّد المؤسسة ‏العسكرية عن “غوغائية” النقاشات التي ادخلت الجيش للمرة الاولى في “معمعة” جدل هو الاخطر منذ الحرب ‏الاهلية، ولذلك لم يكن الرئيس عون مستعجلا لدعوة المجلس الاعلى للدفاع لمناقشة التدبير رقم 3ونجح في فصل ‏النقاشات حول الموازنة الحالية “وضغط الوقت” والتخفيضات المطلوبة من قبل المؤسسة العسكرية والتي لا يمكن ان ‏تفرض من خارجها، وهذا ما سيحصل نقاشه بهدوء بعيدا عن “الصخب” و”المزايدات”، وينتظر ان تنهي قيادة ‏الجيش تصورها النهائي حيال هذا الملف، وعندما تكون جاهزة سيجري مناقشته داخليا ثم يحال الى المجلس الاعلى ‏للدفاع، والامور ستأخذ وقتها “ولا احد مستعجل” “لسلق الامور” وخلق تشنجات، تقول تلك الاوساط‎…‎
‎ ‎
‎ …‎والحريري “حيّد” المصارف
‎ ‎
في المقابل، نجح رئيس الحكومة سعد الحريري مع فريق وازن في مجلس الوزراء من حماية القطاع المصرفي ومنحه ‏‏”حصانات” رسمت حدودا لمساهاماته في خطة الانقاذ الاقتصادي، وخرج باقل “الاضرار” الممكنة، محافظا على كل ‏الامتيازات التي حققها على مدار السنوات الماضية‎…‎
‎ ‎
ووفقا لاوساط مصرفية فان المصارف في لبنان ضخت في خزينة الدولة في العام 2018 ما يفوق المليارين و800 ‏مليون دولار، رسوماً وضرائب او من خلال تسليف المصرف المركزي الخزينة مبالغ بفوائد جد متدنية بنسبة صفر ‏او واحد في المئة حيث وفرت عليها العام المنصرم ايضا ما يناهز المليارين و800 مليون دولار او حتى عبر شراء ‏سندات الاوروبوند. وهذا الامر يعد مساهمة كبيرة في خفض نسبة العجز، وهي تتخذ خطوات جبارة لجذب ‏المستثمرين واليوم تتمتع المصارف بملاءة مالية وبوفر من الدولارات، من خلال الفائدة العالية التي تمنحها‎…‎
‎ ‎
‎تطمينات سلامة‎…‎
‎ ‎

وقبل ساعات من جلسة الحكومة زار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قصر بعبدا مؤكدا أن “الليرة مستقرة وكذلك ‏السوق المصرفي حيث الاوضاع تحت السيطرة”. وأكد “التركيز على احترام القوانين اللبنانية والقواعد المالية العالمية ‏التي لا تسمح بأي مبادرة إلزامية على المصارف، وتترك مثل هذه الأمور في الحدود القانونية‎”.‎
‎ ‎
‎”‎المزايدات” الى مجلس النواب
‎ ‎
و فيما وقع الرئيسان عون والحريري مرسوما باحالة قانون الى مجلس النواب يجيز للحكومة الاستمرار بالصرف على ‏اساس القاعدة الاثني عشرية حتى 30 من حزيران المقبل. قالت اوساط وزارية ان قرار “تقطيع” الموازنة في ‏الحكومة لا يعني ان “المعركة” انتهت وثمة بنود رئيسية سيتم الاعتراض عليها في مجلس النواب وسيجري العمل ‏على تعديلها وفي مقدمتها ضريبة 2 بالمئة على الاستيراد، وفي هذا السياق، فان وزراء حزب الله رفضوا مع وزراء ‏حركة امل ضريبة 2 بالمئة دون ضوابط تعفي ذوي الدخل المحدود من دفع “ضريبة “مقنعة”، ولا تأخذ بالحسبان ‏حماية المنتجات الوطنية، وكان لافتا ان مصادر تيار “لبنان القوي” دعت الى عدم الدخول في “بازار” المناقشات في ‏المجلس النيابي خصوصا ان مكونات الحكومة تشكل 90 بالمئة من الممثلين هناك، ولفتت الى ان لدى التكتل تحفظات ‏عديدة في موازنة حققت الحد الادنى المقبول، وابرز التحفظات على انحدار موارد الاتصالات وزيادة المصاريف، ‏وكذلك التحفظ على الجمعيات التي تتلقى مساعدات من الدولة، كما اعتبرت تلك الاوساط ان عدم النجاح في اقفال ‏المعابر غير الشرعية يطرح بجدية الجدوى في بقاء الحكومة‎…‎
‎ ‎
‎ ‎بوصعب ينتقد خليل
‎ ‎
وبعد دعوته الى عدم “تكبير” الامور في بعض ما يثار اعلاميا، رد وزير الدفاع الياس بو صعب على خليل بالقول ‏‏”اتفهم وزير المال بعدم دفع اي مستحقات سوى الرواتب والاجور الضرورية لكن تأمين المواد الغذائية للجيش هي ‏من الامور الاساسية.. وفي السياق نفسه قال بوصعب “اقترحنا التخفيض بالخطة الخمسية وهذه أمور تم تأجيلها ‏لموازنة 2020 وحاولنا سحب ضريبة الدخل، وغير ممكن وضع ضريبة دخل على المتقاعد اكبر ممن هو في الخدمة ‏الفعلية وسينقل الخلاف الى المجلس النيابي”… من جهته وتوضيحا لما ورد عن احالة ديوان المحاسبة “قطع ‏الحساب” الى المجلس النيابي، اكد رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان ان قطوعات الحساب تحال من الحكومة ‏كمشاريع قوانين الى البرلمان وليس من اي جهة اخرى وهذا لم يحصل حتى اليوم‎…‎
‎ ‎
‎ “‎تحفظات قواتية” “واشتراكية‎”‎
‎ ‎
اما وزراء القوات اللبنانية فتحفظوا على بعض الأرقام المرتبطة بعائدات الاتصالات والمرفأ والاملاك البحرية ‏والتهرب الضريبي وطلبوا توضيح الحاجة لاجراءات متعددة للوصول الى ارقام الموازنة والشروع باصلاحات بنيوية ‏قبل موازنة 2020. كما اصر وزراء “الاشتراكي” على رفع التخمينات على الاملاك البحرية وطالبوا بإعادة النظر ‏بخفض رواتب الوزراء والنواب والرؤساء‎.‎
‎ ‎
‎ “‎كباش” “القوات” “التيار”…؟
‎ ‎
وفيما اكد وزير المال ان تخصيص 40 ملياراً لوزارة المهجرين هو عمل ايجابي لاقفال هذا الملف سجل وزراء ‏‏”القوات” ملاحظاتهم واعترضوا على اعتمادات صندوق المهجرين، فرد الوزير غسان عطالله قائلا: “حقوق الناس ‏هي خط احمر والمبلغ زهيد”. وفي هذا السياق تساءل رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع عن كيفية صرف 40 مليار ‏ليرة فيما لم يقدم الوزير المعني خطة وفترة زمنية محددة، والمشكلة ان الطرف الذي يمسك بالوزارة لا يتصرف ‏بمقاييس دولة، ونخشى ان تصرف الاموال على بعض المحاسيب والمؤيدين سياسيا، ونخشى ان تصرف في غير ‏مكانها… وفي هذا الاطار اشارت مصادر التيار الوطني الحر ان لديه خطة جاهزة وستعرض قريبا‎…‎
‎ ‎
‎ ‎اضراب الجامعة مستمر

‎ ‎
في هذا الوقت اعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الاستمرار بالاضراب، وقالت انه ‏لم يتم الاستجابة الى المطالب الاساسية للاساتذة التي انطلق تحركهم من اجلها قبل ثلاثة اشهر‎..‎
‎ ‎
‎ ‎اطلاق الاسمر بعد “اتصالات”…؟
‎ ‎
في هذا الوقت، أعلن رئيس الإتحاد العمالي العام المستقيل بشارة الأسمر من امام قصر العدل في بيروت بعد إخلاء ‏سبيله انه “لن يقبل بالمقايضة وأنا مع محاسبة كلّ المسؤولين عن المآسي التي وصل إليها الشّعب اللبناني، وقال ‏الاسمر “سأبادر تجاه بكركي وأنا ابن بكركي وديننا دين رحمة ومحبة وسماح، واعتبر ان التسجيل والتضخيم يطرح ‏علامات استفهام وكان هدفه انهاء دور بشارة الأسمر في الاتحاد العمالي العام‎”.‎
‎ ‎
وكان قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق وافق على إخلاء الأسمر مقابل كفالة مالية قدرها 500 الف ليرة.وخلال ‏جلسة التحقيق استمع القاضي رزق الى افادات ثلاثة شهود للمرة الثانية، وهم أعضاء في الاتحاد العمالي كانوا الى ‏جانبه على المنصة قبيل المؤتمر الصحافي…. ووفقا لاوساط مطلعة فقد سبق الخطوة القضائية اتصالات سياسية ‏رفيعة المستوى “لاقفال” هذا الملف، واطلاق الاسمر بعدما دفع معنويا “ضريبة” “زلة لسانه” واي اجراء آخر ‏سيكون “كيدية” سياسية في غير مكانها، وهذا ما حصل‎…‎

By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.