كنعان يكشف عن زيادات في الرواتب والاجور بين موازنتي ٢٠١٧ و٢٠١٨

شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد إجتماع اللجنة في مجلس النواب بحضور وزير التربية اكرم شهيب، على أن “الجلسة كانت مثمرة تخللها نقاش قانوني وجدي ولقطع دابر التأويل والتحليل فالحوار الجدي يوصل الى نتيجة وعملنا رقابي بامتياز مستند الى تقارير ولا احد يستهدف احدا”، مشيراً الى أن “اسئلة عدة طرحت على وزير التربية تريث في الاجابة عليها وطلب مهلة شهر ولا ارقام نهائية حتى اللحظة بانتظار استكمال المعطيات التي طلبناها”.

ولفت الى أن “ارقام اضافية لم ترد في تقرير التفتيش سابقاً وهي بالالاف وقد طلبنا ايضاحات حولها رسمياً”، معتبراً أن ” الارقام التي وردت في تقرير التفتيش عن وزارة التربية جاءت من وزير التربية في حينه مروان حمادة بناء لمراسلات رسمية”. 

وأوضح أن “هناك زيادات في الرواتب والاجور بين موازنتي ٢٠١٧ و٢٠١٨ في بعض الوزارات بنسب تتخطى المئة بالمئة واصول التوظيف يجب ان تستند للشغور والحاجة ولحظ الوظيفة لا لقرارات مجلس الوزراء فقط”، مشيراً الى أن “خبر مفرح وردني من احد الزملاء النواب يؤكد ان الرسالة الرقابية وصلت وما من وزارة او ادارة توظّف اليوم خلافاً للقانون في ضوء العمل الذي نقوم به ونحن لا نستهدف اصحاب الحاجة ومن تحترم الاصول في توظيفهم”. 


وقال “سنوجه الدعوة لوزير المال ولديوان المحاسبة الاسبوع المقبل لاستيضاح الكلفة واي مخالفة اكانت ١٠ اشخاص او ٥٠٠٠ الاف شخص يجب ان تتوقف”، موضحاً أنه “بعد اجراء المسح الشامل الذي كان يفترض ان تقوم به الحكومة في العام ٢٠١٧ يمكن ان نحدد الارقام النهائية للتوظيف وواقع الادارات والحاجات التي تتطلبها”. 

وشدد على أن “خلق فرص العمل للبنانيين واجب من خلال الاستثمار بالقطاعات المنتجة التي تؤمن فرص عمل جديدة”، مشيراً الى أن “كل ما يحكى عن الحسابات المالية له اساس وهو العمل الرقابي الذي قمنا به في اللجنة منذ العام ٢٠١٠ وصولا الى اعادة تكوين الحسابات وعملنا هو ما دفع في اتجاه الاصلاح”.
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.